با توجه به مقررات جديد در قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نيازي به اخذ و ضميمه كردن گواهي پرداخت ماليات در هنگام ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال سهام و حق تقدم نيست.

بر اساس مقررات قيد شده در مواد 6 و 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25 آذرماه 88 مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در قانون ماليات‌هاي مستقيم انجام شده است.

بر اين اساس، سازمان امور مالياتي كشور در نامه‌اي به قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اعلام كرد كه ضروري است تا به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي اعلام شود تا در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال سهام و حق‌تقدم سهام شركت‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، از اخذ و ضميمه كردن گواهي پرداخت ماليات خودداري كنند.