نمابورس، اقتصادی_ در هفته ای که گذشت، نرخ بی کاری سرانجام پس از مدت ها اعلام شد؛ شاخص بورس رو آمد و سخنگوی اقتصادی دولت وعده داد: شاهد تعدیل نرخ ارز خواهیم بود. |  |
نمابورس، اقتصادی_ در هفته ای که گذشت، نرخ بی کاری سرانجام پس از مدت ها اعلام شد؛ شاخص بورس رو آمد و سخنگوی اقتصادی دولت وعده داد: شاهد تعدیل نرخ ارز خواهیم بود.
شنبه: در چنین روزی سازمان تعزيرات حكومتي در ابلاغيهاي خطاب به اتحاديه مشاوران املاك، بنگاههاي مسكن را موظف به رعايت آداب جديد اجارهداري كرد و عدول از آن را مشمول جريمهاي معادل «برخورد طبق قانون تعزيرات» برشمرد. در متن ابلاغيه آمده است: كليه بنگاههاي معاملات ملكي در شهرهاي تهران و كرج موظفند قراردادهاي اجاره آپارتمانهاي مسكوني را طوري تنظيم كنند كه اجارهبها در آن حداكثر 9 درصد نسبت به سال 89 افزايش داشته باشد.
در این روز همچنین بورس تهران پس از يك دوره چند روزه افت، با چرخش روند، شاهد رشد قيمت سهام اكثر شركتها بود، افزايش 333 واحدي (1.3 درصدي) شاخص بورس باعث شد اين شاخص براي چهارمين بار در سال جاري به بالاي سطح 25 هزار واحد برسد.
یکشنبه: در دومین روز از این هفته پس یک سال سکوت آماری دولت درباره نرخ بیکاری، سرانجام سه دولتمرد را به مجلس کشاند تا نمایندگان در یک جلسه پرحاشیه کارنامه اشتغالزایی دولت را به چالش بکشند. وزرای کار و تعاون که به همراه رییس مرکز آمار به مجلس رفته بودند، هنگامی که از ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال 89 سخن گفتند و کاهش نرخ بیکاری را از 13.5 درصد در بهار 89 به 11.5 درصد در بهار 90 گزارش کردند، با فریادهای اعتراضی نمایندگان مجلس مواجه شدند که صحت این آمارها را زیر سوال میبردند. با وجود تلاش عادل آذر، رییس مرکز آمار برای «دفاع از حیثیت حرفهای جامعه آمار کشور» احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس که پس از او در مجلس نطق میکرد، آمار ارائه شده درباره نرخ بیکاری را با توجه به رشد اقتصادی کشور «غیر واقعی» خواند و گفت: هر کس در حد لیسانس هم اقتصاد خوانده باشد، این آمار را قبول نمیکند. عدم اقناع نمایندگان درخصوص آمارهای اعلامی، در نهایت محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس را بر آن داشت تا حکم به تشکیل کمیته مشترک راستیآزمایی آمارهای اشتغال با حضور مجلس، دولت و سازمان بازرسی کل کشور دهد.
در این روز همچنین علي مژدهيپور، معاون وزير دادگستري ضمن قانوني خواندن برخورد تعزيراتي با گرانفروشي در بازار اجاره مسكن اعلام كرد: از نظر دولت اجارهبها در تهران به شكل غيرمتعارفي افزايش پيدا كرده و سازمان تعزيرات تا برگشت تعادل قيمتي در اين بازار، اوضاع را تحت كنترل خواهد داشت. رييس سازمان تعزيرات حكومتي همچنين با تاكيد بر اينكه قصد بگير و ببند در بازار مسكن را نداريم، گفت: از نظر ما خطوط قرمز بازار اجاره رعايت «نرخ رشد 9 درصد در اجارهنامه» و «تعرفه مصوب براي پورسانت بنگاههاي مسكن» است كه تخلف از اين دو، پيگرد دارد.
از سوی دیگر در این روز رييس كل بانك مركزي با رمزگشايي از سياستهاي اين بانك در بازار اعلام كرد: دليل افزايش جهشي نرخ ارز و كاهش تدريجي آن، سنجش كشش بازار آزاد ارز است. در همين حال وزير امور اقتصادي و دارايي از غيرقابل اجرا بودن شروط بانك مركزي براي مهار ارز خبر داد. به گفته حسيني، ماليات بر ارزش افزوده سكه ادامه پيدا ميكند و اين ماليات در آينده به ساير اركان اين بازار نيز تسري مييابد. از سوي ديگر افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي نيز به دليل مخالفت شوراي پول و اعتبار منتفي است.
دوشنبه: در چنین روزی، سرانجام تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 90 تعیین و توسط رییسجمهور ابلاغ شد؛ ابلاغیهای که پس از اظهارنظرهای متفاوت درباره میزان افزایش حقوق کارمندان با ارقام شش، هشت و 10 درصدی، به بالاترین رقم مطرح شده برای این افزایش یعنی 10 درصد منتهی شد دولت همچنین حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را 341 هزار تومان تعیین کرد.
در این روز همچنین محمود احمدی نژاد به شدت از آمارهای مربوط به کار دفاع کرد و تردید کنندگان در ایجاد اشتغال 1.6 میلیونی را به باد انتقاد گرفت. احمدینژاد در جلسه هیات دولت گفت: «كساني كه دستشان از تصرف در بيتالمال قطع ميشود، فرياد برميآورند و مثلا مدعي ميشوند آمار و گزارشهاي دولت درباره ايجاد يك ميليون و 600 هزار شغل درست نيست.» همزمان، رییس مجلس بار دیگر عملکرد دولت در ایجاد اشتغال را زیر سوال برد و گفت: «نمی شود رشد و توسعه پایین باشد و ما بگوییم یک و نیم میلیون اشتغال ایجاد کردهایم.»
سه شنبه: در این روز نخستين جلسه كميسيون اقتصادي مجلس با متوليان بازار پول شامل وزير اقتصاد، رييسكل بانك مركزي و مديران عامل بانكها درخصوص تحولات بازار سكه و ارز تشكيل شد. به گفته رييس اين كميسيون، در اين جلسه مقرر شد فروش ارز مسافري تنها محدود به باجههاي فرودگاهي شود.
در این روز همچنین محمود احمدی نژاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 90 کل کشور را به دستگاههای دولتی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که هجدهم خردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده، استفاده هزینهای از بودجههای عمرانی و نیز استفاده دستگاهها از منابع شرکتهاي دولتي و موسسات عمومي و موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت ممنوع اعلام شده است.دولت در این ابلاغیه همچنین درباره نحوه پرداخت اضافه کار به کارمندان، تعطيلي دفاتر برخي دستگاههاي اجرايي در تهران و تعيين تکليف نيروهاي مازاد دستگاههاي اجرايي احکامی را صادر کرده است.
چهارشنبه: در این روز و دوهفته پس از افزايش 11 درصدي نرخ برابري دلار آمريكا در برابر ريال و يك هفته پس از اعلام هدفگذاري بانك مركزي براي كاهش نرخ ارز تا سطح 1100 توماني، رييسكل بانك مركزي وعده دلار يكهزار توماني داد؛ هرچند به دليل رفتارهاي متناقض بانك مركزي در هفتههاي قبل، فعالان بازار نسبت به تحقق وعده فوق اطمينان ندارند، اما در 8 روزگذشته، بانك مركزي به طور مداوم نرخ ارز مرجع را كاهش داده است؛ رفتاري كه تا حدي با دنبالهروي بازار آزاد و كاهش نرخهاي اين بازار نيز همراهي شده است.
از سوی دیگر در این روز معاون وزیر نفت اعلام کرد: «عصر تولید نفت ارزان و کم هزینه در ایران که همیشه مهمترین مزیت صنعت نفت ایران محسوب میشد، به پایان رسیده است». در حالی که کارشناسان مستقل صنعت نفت ایران بیان میکنند که اکثر چاههای نفتی ایران به دلیل افت فشار به نیمه دوم عمر خود رسیده است، معاون وزیر نفت اعلام کرد: «دوره تولید نفت آسان و ارزان به پایان رسیده است.» کارشناسان براین باورند: «ایران برای حفظ سهم 14 درصدی خود در اوپک، باید به بهرهگیری از تکنولوژی نوین و سرمایهگذاریهای جدید روی آورد.»
پنج شنبه: در آخرین روز از هفته ای که گذشت، وزير امور اقتصادي و دارايي رواج سفتهبازي را باعث دخالت مستقيم بانك مركزي براي كنترل نوسانات نرخ ارز دانست.
سيدشمسالدين حسيني در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: سياست دولت در زمينه نرخ ارز شناور مديريت شده است و به همين دليل بانك مكركزي نوسان نرخ ارز را در دامنهاي مجاز هدايت مي کندو نرخ ارز بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعيين ميشود.
وي ادامه داد: به دليل همين سفتهبازي در ماه هاي اخير شاهد ايجاد فاصله 10 تا 12 درصدي قيمت ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع بانک مرکزي بوديم.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: سفتهبازي به تقاضاي ارز در بازار دامن زد و باعث افزايش مضاعف نرخ ارز شد و به همين دليل بانک مرکزي تصميم به کم کردن فاصله نرخ ارز رسمي با بازار آزاد گرفت و همين حالا هم اين فاصله نسبت به قبل 50 درصد كاهش يافته و با کاهش نوسانات، شاهد تعديل نرخ ارز خواهيم بود.
نظرات: