روزنامه فايننشال تايمز در مقاله اي تحليلي به بررسي استدلال هايي پرداخته كه در آنها از خريد مواد خام و حفظ آن ها براي بلند مدت دفاع شده است. در اين تحليل به سه عامل اصلي كه سرمايه گذاران را به خريد مواد خام تشويق مي كند اشاره شده و ديدگاهي دقيق تر به باورهاي موجود در اين زمينه مطرح شده است.

روزنامه فايننشال تايمز در مقاله اي تحليلي به بررسي استدلال هايي پرداخته كه در آنها از خريد مواد خام و حفظ آن ها براي بلند مدت دفاع شده است. در اين تحليل به سه عامل اصلي كه سرمايه گذاران را به خريد مواد خام تشويق مي كند اشاره شده و ديدگاهي دقيق تر به باورهاي موجود در اين زمينه مطرح شده است.

واقعيت اين است كه سه استدلال براي خريد و حفظ مواد خام در سبد دارايي سرمايه گذاران حقوقي يا نهادي مطرح است: ضرورت متنوع كردن سبد دارايي، اين اعتقاد كه كمبود منابع مواد خام به رشد قيمت آنها منجر مي شود و در نهايت اين باور كه خريد موادخام، از دارايي هاي نهادهاي سرمايه گذار در برابر تورم حفاظت مي كند.

اما تحليل ها و مطالعاتي كه روي روند تحولات قيمت مواد خام در شرايط مختلف اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد صادق بودن اين استدلال ها در تمام شرايط قطعي نيست و مشاهده شده كه در برخي سرمايه گذاري ها، سرمايه گذار به سبب حفظ بلند مدت مواد خام زيان ديده است. از طرف ديگر حتي اگر يكي از اين استدلال ها صحيح باشد، سرمايه گذاري در مواد خام، ريسك هاي خاص خود را به همراه دارد. براي مثال هنگاميكه سرمايه گذاران نهادي به خريد مواد خام در حجم هاي بالا مي پردازند، زمينه رشد قيمت ها پديد مي آيد و اين عامل باعث ميشود دارايي هاي اين نهادها در برابر تورم حفظ نشود يعني مواد خام نقش خود را به عنوان حفاظت كننده دارايي ها در برابر تورم از دست مي دهند.

در ادامه نگاهي مفصل تر به هر يك از استدلال هاي بالا مي كنيم:

1 – ضرورت تنوع بخشيدن به سبد دارايي ها: در تمام متون سنتي سرمايه گذاري، حفظ سطحي از تنوع در سبد دارايي يك ضرورت انكار ناپذير ذكر شده است اما متاسفانه در دوران بحران، همانطور كه در سال 2008 مشاهده شد، همه بخش هاي اقتصاد به هم مرتبط هستند و در همگي قيمت ها كاهش مي يابد. هر چه سرمايه گذاران بيشتر بر تنوع سبد دارايي خود مي افزايند ارتباط بين دارايي ها كه ممكن بود هيچ ارتباطي با هم نداشته باشند بيشتر مي شود. در دوره هاي بحران يا افت و خيز شديد قيمت دارايي، متنوع كردن سبد دارايي به سبب سلطه سرمايه گذاران داراي اطلاعات حساس بر بازار، چندان موثر نخواهد بود. بدين ترتيب اين استدلال براي همه دوره ها و براي همه شرايط بازار صادق نيست.

2 – كمبود منابع مواد خام : اين واقعيت است كه قيمت مواد خام در صورت افزايش تقاضا و محدود بودن عرضه افزايش مي يابد. البته اين استدلال تا زماني صادق است كه منابع و ذخائر جديد براي مواد خام پيدا نشود. در حال حاضر اقتصادهاي نوظهور بويژه چين به صحت استدلال بالا كمك مي كنند اما در آينده، عواملي نظير پيشرفت فن آوري، تغيير ذائقه مصرف كنندگان و جايگزين هاي مختلف براي مواد خام زمينه كاهش تقاضا يا حداقل كند شدن رشد تقاضا را براي آنها فراهم خواهند كرد. به همين دليل سرمايه گذاري بلند مدت در مواد خام ريسك كاهش ارزش دارايي ها را به همراه خواهد داشت.

3 – تورم: از لحاظ نظري، موادخام، سدي موثر براي مقابله با از ميان رفتن ارزش دارايي ها در برابر تورم است. اما در عمل ماجرا به اين سادگي نيست. بازده سرمايه گذاري در مواد خام به نوع ماده خامي كه در آن سرمايه گذاري شده و نيز نرخ تورم بستگي دارد. تحقيقاتي كه از سوي موسسه تحليلگر الاينس  برن اشتاين صورت گرفته است نشان مي دهد از سال 1900، پلاتين بهترين سد در برابر تورم بوده و پس از در نظر گرفتن تورم، بازده سرمايه گذاري آن دو درصد است. مواد خام ديگر بطور متوسط نتوانسته اند اثر تورم بر كاهش ارزش دارايي ها را بكلي خنثي كنند. همچنين آلومينيوم و پنبه كه بدترين سرمايه گذاري ها طي سالهاي اخير بوده اند بازده واقعي منفي يك درصد در سال داشته اند.

اين يك واقعيت است كه در دوره هاي رشد تورم، دارايي هاي واقعي بهتر از دارايي هاي مالي مي توانند از دارايي سرمايه گذاران حفاظت كنند اما مشخص نيست سرمايه گذاري بلند مدت، در مواد خام كه نوعي دارايي مالي محسوب مي شود بتواند حفاظتي را كه سرمايه گذاران جوياي آن هستند تامين كنند. مشكل اينجاست كه معاملات آتي اصلاً شبيه پركردن انبار از براي مثال مس نيست. بخش اعظم سود حاصل از معاملات آتي نه از رشد قيمت ها بلكه از تفاوت قيمت معاملات آتي كنوني و معاملات آتي بعدي حاصل مي شود.

در حقيقت سود حاصل از ورود به سرمايه گذاري در معاملات آتي را مي توان پاداش تزريق نقدينگي به بازار توصيف كرد زيرا با اين كار معدن كاران و كشاورزان مي توانند محصول خود را پيش فروش كنند و اگر هم قيمت ها در آينده كاهش يافت، آنها ضرر نخواهند كرد. هنگاميكه تعداد بسيار زيادي متقاضي سرمايه گذاري در معاملات آتي وجود دارد قيمت ها افزايش مي يابد. اما اگر در آينده تعداد سرمايه گذاران در اين نوع معاملات كاهش يابد، آندسته كه در بازار باقي مانده اند زيان خواهند كرد زيرا قيمت ها در معاملات آتي بعدي كمتر از قيمت هاي كنوني خواهد بود.

آنچه در اين مقاله بيان شد بدين معنا نيست كه معاملات آتي حوزه اي سود ده براي سرمايه گذاري نيست بلكه منظور اين است كه معاملات آتي براي سرمايه گذاري هاي بلند مدت ريسك بالايي دارد و هر چه سرمايه گذاران از آنها براي محفوظ ماندن از تورم بيشتر استفاده كنند توانايي اين معاملات در اين زمينه كمتر مي شود.