تدابير اتخاذ شده از سوي چين براي محدود كردن رشد اقتصادي و جلوگيري از تشكيل حباب در بخش ساخت و ساز، احتمال كاهش تقاضا براي مواد خام را مطرح كرده است.

تدابير اتخاذ شده از سوي چين براي محدود كردن رشد اقتصادي و جلوگيري از تشكيل حباب در بخش ساخت و ساز، احتمال كاهش تقاضا براي مواد خام را مطرح كرده است. چين از نظر بسياري از كارشناسان عامل بسيار مهم در تعيين روند تحولات بازار مواد خام محسوب مي شود و هر اقدام آن بر قيمت ها و افق بازار موثر است.

دولت چين سال گذشته با هدف اجتناب از تاثير گذاري ركود اقتصاد جهان،570 ميليارد دلار نقدينگي به اقتصاد تزريق كرد و به بانكها اجازه داد بيش از 1400 ميليارد دلار به متقاضيان وام دهند. اين اقدامات زمينه تداوم رشد اقتصادي چين و نيز بالا باقي ماندن قيمت اكثر مواد خام را به رغم ركود اقتصادي در جهان فراهم كرد. نقدينگي عظيم در اقتصاد چين باعث شده قيمت مسكن در اكثر مناطق اين كشور به شدت افزايش يابد و نيز رشد اقتصادي به رقم بالايي رسيده كه مورد خواست دولت نيست.

اكنون دولت چين به هدف جلوگيري از ادامه روند كنوني تدابيري همچون كاهش حجم وام دهي بانك ها و تعيين محدوديت براي خريد و فروش ملك در شهرهاي بزرگ اتخاذ كرده است. سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي نيز امسال سه بار افزايش يافته و اكنون به هفده درصد دارايي هاي بانك ها رسيده است. به باور كارشناسان اقدامات دولت چين در محدود كردن رشد اقتصادي و مهار بازار مسكن و ساخت و ساز، نگراني هايي را بين سرمايه گذاران در مواد خام پديد مي آورد و باعث كاهش قيمتها خواهد شد زيرا سال گذشته صرفاً تقاضاي بالاي چين باعث كاهش نيافتن قيمت فلزات پايه و ديگر مواد خام شد. كاهش تقاضاي چين به هر شكل، رونق بازار مواد خام را از ميان خواهد برد. اواسط ماه گذشته ميلادي قيمت مس كه معمولاً نماد وضعيت قيمت فلزات پايه است، به سبب رشد تقاضاي چين به بالاترين ميزان طي دوسال گذشته رسيد.اما از آن زمان تا كنون قيمت آن بيش از هفت درصد كاهش يافته است.البته طي دو ماه اخير وضعيت بدهي هاي دولتي در يونان و چند كشور ديگر اروپا نيز بر بازار فلزات و ديگر مواد خام موثر بوده است اما پاياترين عامل تاثير گذار بر قيمت ها، سياست هاي اقتصادي و مالي چين است.